بی بی سی هم زرد شد

مطلب بی بی سی در باره انتشار فيلمهای خصوصی افراد مطلبی پريشان و غيرمسئولانه است. به درد يک مجله زرد در تهران می خورد اما به درد رسانه ای با اعتبار بی بی سی نه. اصولا يک مشکل استفاده از خبرنگاران داخل ايران همين است که با وجود اطلاع دست اولی که از مسائل دارند ممکن است فاقد ديد رسانه ای روشنی باشند که به کار يک رسانه اروپايی فارسی زبان می آيد.

نوشتن در باره اين دست چيزها اگر فقط برای جلب مشتری نباشد که گاه به نظر می رسد هست (در راديو فردا هم ديدم مطلبی در باره منع بيکينی پوشيدن خانمهای ايرانی در ترکيه چاپ شده که نه سر داشت و نه ته و پربيننده ترين مطلب سايت هم طی روز گذشته بود!) بايد با ديد رسانه ای و اجتماعی همراه باشد. منظورم اين است که يک مرحله بالاتر از صرف خبر دادن و تحريک خواننده برای کليک کردن باشد. اگر مشکلی هست آن مشکل درست ديده و وزن شود و راه حل مناسب هم ارائه شود و دست کم به خواننده کمک شود ديد درستی به قضيه پيدا کند. فرق يک مطلب زرد با مطلبی که – برای جلب توجه خواننده ميانه حال- بسته بندی زرد دارد ولی حرفه ای و مسئولانه است همين است.

در مطلب بی بی سی گزارشگر فقط می گويد چه خبرهايی هست و همه آنها را بدون داشتن ديد روزنامه نگارانه کنار هم می چيند و بنابرين تلويحا يا تصريحا به حرفهايی که نقل می کند اعتبار می دهد. حوصله آناليز کل مقاله و کشف ديد پنهان پشت آن را ندارم اما مثلا راه حلهايش شنيدنی اند و مشت نمونه خروار:

اين،‌ راه حلی است که بيژن تجويز می کند: "مشکل را می شود خيلی راحت حل کرد. اين همه پرسنل در نيروهای انتظامی وجود دارد. بسيج شوند و بريزند در جاهايی که آگهی داده اند که کار ميکس و مونتاژ را انجام می دهند؛ ببينند در دفتر کار و کامپيوترشان چه خبر است؟ آخه چطور می شود در سطح شهر، پر باشد از سی دی های عروسی و تولد مردم."

توجه داريد که اين راه حل همان چيزی را توصيه می کند که معمولا به خاطر آن از پليس ايران انتقاد می شود که چرا می ريزند و می گيرند. راه حل دهنده که با هيچ چالشی از جانب روزنامه نگار ما روبرو نمی شود پيشنهادش اين است که همه مجرم اند يا به همه بايد سوء ظن بايد داشت. بسادگی چيزی را از زبان گزارشگر بی بی سی توصيه می کند که خلاف حقوق بشر هم هست. پليس بايد با ادله و شواهد کار کند نه اينکه بريزد بيند چه خبر است!

اما صادق راه حل بلند مدت تری را پيشنهاد می دهد: "ما بايد يک مرکزی داشته باشيم که به حرفه ای های اين کار مجوز بدهد. مثل عکاس ها و … که مجوز دارند. به اين ترتيب، اگر کسی سراغ فردی رفت که مجوز ندارد، پيه اش را به تنش ماليده که اتفاقی برايش بيافتد".

خب اين راه حل هم بهتر از اولی نيست. در آن يکی به طور کلی همه مجرم بودند و در اين يکی ما بايد مرکز داشته باشيم. اين ما کی هست؟ دولت است؟ ملت است؟ راه حل در اين زمينه بر عهده کدام يک است؟ يا سهم هر کدام چقدر است؟ و در جامعه افسار گسيخته ای که از دولت و هر چه می خواهد می گريزد اين ما چقدر اتوريته دارد؟ و بعد هم در وضعی که تکنولوژی ايجاد کرده که همه به آن دسترسی می توانند داشت چطور می شود برای استفاده از آن مجوز داد؟

راه حل بعدی خنده دار است و آن اينکه اگر قانون کپی رايت رعايت شود مشکل کاهش می يابد چون نرم افزارها آنقدر گران می شود که…

در تمام اين مقاله هيچ نوع ديد اجتماعی – مگر از نوع خاله زنکی اش- وجود ندارد و اصولا مثل همين بحثهای محفلهای دوستانه و خانوادگی ايرانی است. اما موضوع از مسائل مهم اجتماعی است و بايد به دست گزارشگری ورزيده نوشته شود که بتواند ديد روشن بدهد. اما اين مقاله فراتر از ديد يک مشاهده گر معمولی نيست. بدتر از همه اصلا بر فکت بنياد نشده است. مثلا يک نقل قول از پليس در آن نيست که آيا واقعا در اتاقهای پرو تجاوزی صورت می گيرد؟ آينه ای دوطرفه کشف شده است؟ اصلا فيلمی از اتاقهای پرو در بازارسياه اين بيزنس جديد ايرانی هست؟ (من که شخصا فکر می کنم در غياب شواهد بايد مساله را به سوء ظن دايمی ايرانی به اتاق پرو مربوط دانست که قديمتر از سن انقلاب هم هست و به برخورد سنت های مذهبی و مدرنيته بر می گردد) بنابرين اصل بر همان شايعات رايج در جامعه ايرانی است که کسی برای حرفی که می شنود نه شاهد و دليل می خواهد و نه اگر ادعايی کرد شاهد و دليلی می آورد. حس من وقتی انتهای مقاله را خواندم همين بود که مقاله بدون اينکه تحقيقی کرده باشد دارد به شايعات دامن می زند و بيهوده و بی سند و مدرک نگرانی ايجاد می کند:

رامين می گويد :"کسی به هشدارهای پليس توجه نمی کند؛ يعنی کاری هم نمی تواند بکند. مگر وقتی کسی داخل اتاق پرو می رود، به دور و برش نگاه می کند که ببيند درزی چيزی هست يا نه، و تازه اگر هم نگاه کند، مگر چيزی می فهمد؟"رامين می گويد :"کسی به هشدارهای پليس توجه نمی کند؛ يعنی کاری هم نمی تواند بکند. مگر وقتی کسی داخل اتاق پرو می رود، به دور و برش نگاه می کند که ببيند درزی چيزی هست يا نه، و تازه اگر هم نگاه کند، مگر چيزی می فهمد؟" 

حس می کنم رسانه ها دارند از هول حليم توی ديگ می افتند. رطب و يابس به هم بافتن صرفا به اين خاطر که مشتری دارد کار مسئولانه نيست و از اصول کار بی بی سی آنچنان که من می شناسم فرسنگها فاصله دارد. کار مشتری پسند مسئولانه انجام دادن هم اصلا دشوار نيست. فقط بايد دنباله رو زردهای پرفروش نشويم. از ما گفتن.

پی نوشت: اميدجان فراستی يادداشتی نوشته در وبلاگ بی بی سی در پاسخ به نقد من. توصيه می کنم بخوانيد و همانجا نظر بدهيد. نوشته يک رسانه در چارچوب مسئوليت رسانه معنی می شود و هر چه اميد بگويد که بی بی سی راه حل نمی دهد از فحوای کلام اين راه حلها گيرم ساده انگارانه می تراود. اگر کسی گفت برای تربيت بچه بايد او را کتک زد و ما بدون اظهارنظر آن را رها کرديم معنايش تاييد ضمنی نيست؟ حالا مقاله بی بی سی می گويد پليس بايد بريزد و امنيت شغلی يک صنفی را به هم بريزد چون نمی داند کی دارد اين سی دی ها را منتشر می کند. به هر حال نمی شود منکر شد که زرد شدن در دستور کار رسانه ها قرار گرفته است. چون جنس خواننده ها عوض شده است (اينترنت نقش مهمی داشته اين وسط و گروههای تازه ای را وارد بازار رسانه کرده است) من با اين مشکلی ندارم. با سهل انگاری زرد مشکل دارم. دوستان بی بی سی کار خوب زياد دارند (مثلا همين صفحات تازه شان در باره زير هيجده ساله ها) اما بايد مراقب جريان زرد باشند. اين ايدئولوژی تازه رسانه ای جذابيت دارد اما خطرناک هم هست! با همان معيارهای ديروزی نمی شود اين جريان را پذيرفت و مديريت کرد. اگر قرار است زرد بشويم بهتر است زرد سهل انگار نباشيم.

مطالب دیگر

خُلبانگ پهلوی

یکم. آنچه در دی ماه ۱۴۰۴ در اپوزیسیون ایرونی اتفاق افتاد از هر منظر که نگاه کنیم نمایشگر بی هنری است! هر حرکت اصیل اجتماعی

کلمات

ترانه علیدوستی در زمانه حضیض کلمات دوباره ما را به دوران عزت کلمه برمی‌گرداند. عزت گمشده در میانه دعواهای سیاسی نماینده‌های مجلس با دولت و