سعيد ليلاز مدير و روزنامه نگار خوشفکری است اما نمی دانم چرا در سرمقاله ای که برای شرق (پنجشنبه 12 خرداد) نوشته است به اين اظهار نظر عجيب پرداخته که “پست رياست جمهورى در ايران كمابيش مانند پست نخست وزيرى در فرانسه است و در بسيارى حوزه ها مانند مسائل قضايى، امنيتى، نظامى، انتظامى، سياست خارجى و حتى فرهنگ دخالت يا اثربخشى ندارد.”
ظاهرا اين دوست خوشفکر و عملگرا به آنچه از رياست جمهوری در حاکميت دوگانه فعلی باقی مانده نظر داشته است اما اين نوع تعبيرات بسيار رهزن است و پوششی بر تناقضات قانون اساسی ايران. بر اساس نظر ليلاز، بايد گفت آقای خامنه ای حکم رئيس جمهور مادام العمری را پيدا کرده که هر چهار سال برای انتخاب نخست وزير او مردم پای صندوق های رای می روند و کسی را که عنوان ظاهری اش رئيس جمهوری و کار واقعی اش نخست وزيری است برمی گزينند تا رياست دولت آقای خامنه ای را بر عهده بگيرد.
اما در اين نوع صورت بندی، بسياری از واقعيت های قانون اساسی ( و نيز واقعيت های هشت سال گذشته) جابجا می شود که لابد منظور نظر ليلاز نبوده است اما نتيجه طبيعی حرف اوست. رئيس جمهوری رئيس جمهوری است و نمی توان او را برای مصلحت انديشی به نخست وزيری فروکاست. برای کسانی که در صحنه داخلی ايران فعال اند و فکر می کنند قانون اساسی ظرفيت های دموکراتيک معطل مانده ای دارد اين حرف عقب نشينی به يک قانون اساسی نانوشته است که اگر چه ممکن است به کار وصله پينه کردن بعضی ناسازی های وضع موجود بيايد و بعضی چيزها را رفو کند اما در عمل تاييد کردن دولت سايه است. کار درست در کوتاه مدت محدود کردن قدرت رهبر به مر ( بر وزن حر) قانون و برچيدن بساط دولت سايه است و بازگرداندن دولت و رئيس قوه مجريه به جايگاه قانونی اش (يعنی نشاندن رهبر بر سرجای قانونی خودش نه قربانی کردن رئيس جمهور منتخب مردم در پای دولت مخوف و کنترل ناپذير سايه). نمی خواهم وارد اين بحث ظريف قانونی هم بشوم که رئيس جمهور دو وجهه دارد: يکی رياست قوه مجريه و ديگری رياست جمهوری به عنوان شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی (چنانکه در مقابل، روسای قوه مقننه و قضائيه چنين شانی ندارند و فقط رئيس قوه اند). اين نوع حرفها اگرچه از سر دلسوزی هم زده شده باشد سم قاتل است چون نظم تعريف شده قانونی را هم با وجود همه اشکالات و تناقضاتش ناديده می گيرد و به خيال ميان بر زدن سر از بيراهه در می آورد. نظم را اگر بد هم باشد بايد بر اساس قانون موجود تعريف کرد نه بر اساس قانون من-در-آوردی.
اگر درست بگوييم به دليل حاکم نبودن قانون، قانون در ايران بازيچه افراد و جايگاه آنهاست. اگر هاشمی رفسنجانی رئيس جمهور باشد قرائت قانونی از مقام رئيس جمهوری حداکثر است و اگر بنی صدر باشد حداقل. قانون قانون است. اما ديده ايم که حتی شان مجلس هم وقتی با دولت سايه همراه نبود بازيچه شد. گره افزودن بر اين گره های ظاهرا کور کار بخردانه ای نيست. گره گشودن هنر است. راه دور نروم به قول محمد علی نجفی در همين شماره روزنامه شرق: “بخشى از ضعف هاى هشت سال گذشته نه ناشى از فقدان قدرت حقوقى بلكه محصول كسر قدرت حقيقى دولت” است. ناديده گرفتن اين واقعيت از کسانی مثل سعيد ليلاز بعيد است.
