سعید لیلاز مدیر و روزنامه نگار خوشفکری است اما نمی دانم چرا در سرمقاله ای که برای شرق (پنجشنبه ۱۲ خرداد) نوشته است به این اظهار نظر عجیب پرداخته که “پست ریاست جمهورى در ایران کمابیش مانند پست نخست وزیرى در فرانسه است و در بسیارى حوزه ها مانند مسائل قضایى، امنیتى، نظامى، انتظامى، سیاست خارجى و حتى فرهنگ دخالت یا اثربخشى ندارد.”
ظاهرا این دوست خوشفکر و عملگرا به آنچه از ریاست جمهوری در حاکمیت دوگانه فعلی باقی مانده نظر داشته است اما این نوع تعبیرات بسیار رهزن است و پوششی بر تناقضات قانون اساسی ایران. بر اساس نظر لیلاز، باید گفت آقای خامنه ای حکم رئیس جمهور مادام العمری را پیدا کرده که هر چهار سال برای انتخاب نخست وزیر او مردم پای صندوق های رای می روند و کسی را که عنوان ظاهری اش رئیس جمهوری و کار واقعی اش نخست وزیری است برمی گزینند تا ریاست دولت آقای خامنه ای را بر عهده بگیرد.
اما در این نوع صورت بندی، بسیاری از واقعیت های قانون اساسی ( و نیز واقعیت های هشت سال گذشته) جابجا می شود که لابد منظور نظر لیلاز نبوده است اما نتیجه طبیعی حرف اوست. رئیس جمهوری رئیس جمهوری است و نمی توان او را برای مصلحت اندیشی به نخست وزیری فروکاست. برای کسانی که در صحنه داخلی ایران فعال اند و فکر می کنند قانون اساسی ظرفیت های دموکراتیک معطل مانده ای دارد این حرف عقب نشینی به یک قانون اساسی نانوشته است که اگر چه ممکن است به کار وصله پینه کردن بعضی ناسازی های وضع موجود بیاید و بعضی چیزها را رفو کند اما در عمل تایید کردن دولت سایه است. کار درست در کوتاه مدت محدود کردن قدرت رهبر به مر ( بر وزن حر) قانون و برچیدن بساط دولت سایه است و بازگرداندن دولت و رئیس قوه مجریه به جایگاه قانونی اش (یعنی نشاندن رهبر بر سرجای قانونی خودش نه قربانی کردن رئیس جمهور منتخب مردم در پای دولت مخوف و کنترل ناپذیر سایه). نمی خواهم وارد این بحث ظریف قانونی هم بشوم که رئیس جمهور دو وجهه دارد: یکی ریاست قوه مجریه و دیگری ریاست جمهوری به عنوان شخص دوم مملکت و مجری قانون اساسی (چنانکه در مقابل، روسای قوه مقننه و قضائیه چنین شانی ندارند و فقط رئیس قوه اند). این نوع حرفها اگرچه از سر دلسوزی هم زده شده باشد سم قاتل است چون نظم تعریف شده قانونی را هم با وجود همه اشکالات و تناقضاتش نادیده می گیرد و به خیال میان بر زدن سر از بیراهه در می آورد. نظم را اگر بد هم باشد باید بر اساس قانون موجود تعریف کرد نه بر اساس قانون من-در-آوردی.
اگر درست بگوییم به دلیل حاکم نبودن قانون، قانون در ایران بازیچه افراد و جایگاه آنهاست. اگر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور باشد قرائت قانونی از مقام رئیس جمهوری حداکثر است و اگر بنی صدر باشد حداقل. قانون قانون است. اما دیده ایم که حتی شان مجلس هم وقتی با دولت سایه همراه نبود بازیچه شد. گره افزودن بر این گره های ظاهرا کور کار بخردانه ای نیست. گره گشودن هنر است. راه دور نروم به قول محمد علی نجفی در همین شماره روزنامه شرق: “بخشى از ضعف هاى هشت سال گذشته نه ناشى از فقدان قدرت حقوقى بلکه محصول کسر قدرت حقیقى دولت” است. نادیده گرفتن این واقعیت از کسانی مثل سعید لیلاز بعید است.