آقای رفسنجانی یکی از خوشفکرترین مقامات جمهوری ولایی است. حرف اش را هم همیشه روشن می زند. روشن به اندازه ای که یک سیاستمدار می تواند روشن بگوید. دیدگاه اش هم به اندازه کافی مدیریتی است. پس می شود به حرف اش اعتنا کرد یا آن را ملاک و معیار بحث قرار داد. این روزها به مناسبت سالگرد انقلاب مصاحبه مفصلی کرده است با روزنامه جمهوری اسلامی. همه مصاحبه قابل بحث و تحلیل است اما از وقت و حوصله من و هدفی که برای این یادداشت دارم بیرون است. اینجا می خواهم دو نکته اساسی را از بین این صحبت ها برجسته کنم: نخست مشکلی که در قانون و ساختار خبرگان و نظارت بر رهبری هست و به نظر من به همه جا سرایت کرده و دومی مشکلی که در ذهنیت یا گفتمان حاکم بر فکر هاشمی هست. جان کلام اینجا ست:
الان قانون داریم. آیین‌نامه را بخوانید. اولین اشکالی که هیات تحقیق در شرایط رهبری ببیند، باید گزارش دهد. اینکه چگونه جلسه تشکیل می‌دهد و چکار می‌کند، به طور مفصل آمده است. اینهایی که این حرف را می‌زنند، از روی عدم آگاهی می‌زنند. اگر به قوانین خبرگان عمل کنیم، هیچ مشکلی نداریم و بن‌بستی در کار نیست. خبرگان قانونی گذراندند که هر یک سازمان‌های زیر نظر رهبری که از آنها خواسته شده باید در هر اجلاس گزارش بدهند و ده سوال از آنها بشود و جواب بدهند. رهبری هم اشکالی به آن نگرفتند. بعد‌ها دعوت کردیم که بیایند. مثلاً گفتیم که رئیس سازمان صداوسیما بیاید. بعد از مدتی گفتند که ما نمی‌آییم. به همه گفتیم که بیایند که هیچ کدام نیامدند. در آخر یک مورد آسان پیدا کردیم و گفتیم که رئیس شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه بیاید. در ابتدا همه خوشحال می‌شدند، اما وقتی موعد می‌شد، نمی‌آمدند. رئیس شورای ائمه جمعه هم نیامد. خودم رئیس مجمع بودم و رفتم گزارش مجمع را دادم و گفتم که سوالات خود را مطرح کنند تا قانون اجرا شود. وقتی که اجرا شد، به آیت‌الله طبسی که قبلاً خوشحال شده بود و می‌گفت که ما هم می‌آییم و گزارش می‌دهیم، گفتیم که دفعه بعد شما بیایید. ایشان هم خواست بیاید که یک دفعه گفت: «من نمی‌آیم و راضی نیستم.» رهبری هم گفته بودند هرکسی که خودش داوطلب باشد، می‌تواند بیاید.
* وقتی مشکل انتخابات پیش آمده بود، حضرت عالی فرمودید افغانستان یک لویی جرگه دارد که مشکلش را حل می‌کند. اما در داخل کشور ما هر مشکلی که پیش آمد، پیچیدگی‌اش بیشتر شد. نتیجه این شد که چند نفر حضرت عالی را ردّ صلاحیت کنند. یک مملکت را به دست شخصی بدهند که برای شهرداری یک شهر کوچک هم مناسب نیست. او را تایید صلاحیت و حضرت‌عالی را ردّ صلاحیت می‌کنند.
– من از درستی ساختار می‌گویم و شما به عملکرد اشکال می‌گیرید. مگر قوانین قرآن آسمانی نیست؟ آیا همین الان در عمل به آنهایی که مسلم هستند، تخلف نمی‌شود؟
* وقتی مشکل انتخابات پیش آمده بود، حضرت عالی فرمودید افغانستان یک لویی جرگه دارد که مشکلش را حل می‌کند. اما در داخل کشور ما هر مشکلی که پیش آمد، پیچیدگی‌اش بیشتر شد. نتیجه این شد که چند نفر حضرت عالی را ردّ صلاحیت کنند. یک مملکت را به دست شخصی بدهند که برای شهرداری یک شهر کوچک هم مناسب نیست. او را تایید صلاحیت و حضرت‌عالی را ردّ صلاحیت می‌کنند.
– من از درستی ساختار می‌گویم و شما به عملکرد اشکال می‌گیرید. مگر قوانین قرآن آسمانی نیست؟ آیا همین الان در عمل به آنهایی که مسلم هستند، تخلف نمی‌شود؟
هاشمی می گوید ساختاری که در جمهوری ریخته ایم درست است و عملکرد می تواند ایراد داشته باشد. برای نمونه از قوانین خبرگان یاد می کند که قانون داریم و آیین نامه داریم و باید گزارش دهند و اگر به قانون عمل شود چنین و چنان می شود. اما نکته اساسی در همین اگر است. مساله این است که خبرگان باید گزارش بخواهد اما به تصریح خود هاشمی کسی به نظارت خبرگان تن نمی دهد. حتی نزدیکترین دوستان هاشمی مثل واعظ طبسی هم اول می گویند می آییم و بعد می زنند زیرش. همه اینها یک دلیل ساده کوچک و فنی دارد: آقا فرموده اند این گزارشها داوطلبانه باشد و هر کس داوطلب است بیاید گزارش دهد! خب این یعنی تبدیل قانون به کشک! یعنی نظارت شدن به دلبخواه نظارت شونده. چطور ممکن است کسی را که باید بر او نظارت کرد و باید پاسخگو باشد مخیر کنیم که داوطلبی بگو و اگر نیستی نظارت تعطیل!
این شناور کردن قانون یعنی دور زدن محترمانه نظارت. یعنی نظارت موقوف! چرا چون این نهاد به جناب رهبر متصل است. پس خود رهبر نظارت می کند. خب اگر قانون می خواست خود رهبر نظارت کند چرا از خبرگان نظارت خواست؟ و اگر خبرگان باید نظارت کند چطور امرش نافذ نیست؟ این بازداری خبرگان از عمل به وظیفه اش عین بی قانونی است و عین استبداد و دور کردن مردم از سرای قدرت و کارها را در پس و پسله انجام دادن.
آقای هاشمی می گوید ساختار درست است. درست نیست! ساختاری درست است که وقتی می خواهد نظارت کند بتواند نظارت کند و وقتی پاسخگویی می طلبد کسی را قدرت طفره رفتن نباشد. این می شود حاکمیت قانون که بر ولی فقیه هم حاکم است. اما اگر شد حاکمیت فقیه بر قانون نتیجه اش می شود همین.
و بعد از اینجا ثریا همه چیز کج می رود. چرا که همین منش شناوری قانون توسعه می یابد و هر مسئولی به نام نامسئول می شود در واقع امر. هر کسی خودش را چسباند به ولایت و آقا و سلطان از نظارت معاف می شود و نظارت بر او معلق می شود به اینکه دلش بخواهد یا نخواهد! به این می گویند نظام دلبخواهی آقای هاشمی نه نظام قانونی!
بعد آقای هاشمی مکرر در این مصاحبه به نکته ای اشاره می کند که در بالا آورده ام. یعنی اینکه قانون خدا هم باشد نقض می شود! خب نکته اینجا ست که چطور قانون خدا در میان ما نقض می شود اما قانون آدمیزاده دوپا در کشورهای راقیه نقض نمی شود؟ نمی شود ما مشکلات ساختاری و رفتاری و قانونی خود را به خدا و آسمان و فرشتگان و روز ازل فرافکنی کنیم! بهتر است نگاه بکنیم به کشورهایی که در آنها قانون حاکم است و ببینیم چطور این قانون در آنجا حاکم شده است. شاید خدا و آسمان و فرشتگان را هم طور دیگری ببینیم. آن خدا خدای ما شناوران است و خدای این تن دادگان به حاکمیت قانون هم هست. نمی شود دو جور انسان خلق کرده باشد. یا دو جور خدا داشته باشیم! اینکه بگوییم ساختار درست است و عملکرد نادرست چشم پوشیدن بر عملکرد و تقاضای محال برای تاثیر ساختار بر عملکرد است. اگر عملکرد نادرست است باید همان را درست کرد و قانون را برای همان باید نوشت. از عملکرد باید ساختار را تعریف کرد. ساختار واقعی و حقیقی همین عملکرد است. مساله این است که عملکرد وقتی با این زاویه انحراف بسیار دارد از ساختار فرضی آقای هاشمی عمل می کند آن ساختار مدتها ست فروریخته و این عملکرد ساختار واقعی را ساخته است. این چیزی است که آقای هاشمی نمی خواهد یا نمی تواند ببیند.