مخالفت تنی چند از مراجع تقلید با فرمان رئیس جمهوری برای اختصاص جایگاهی به زنان در ورزشگاهها از آن موارد نادر و بسیار جذاب برای تحلیل و نشانه شناسی و مطالعه فرهنگی و سیاسی است. به جنبه هایی که به نظرم می رسد گذرا اشاره می کنم اما هم اقدام آنها هم متن فتواها و دلایل آنها و هم نتیجه سیاسی حاصل از فشار فتاوی ایشان و نیز تاثیر ماحصل آن در جنبش و خودآگاهی زنان محل دقت های بسیار است:
۱ حکم مراجع تنها برای مقلدانشان اعتبار دارد. بنابرین حداکثر سقف پرواز این فتواها محدود به دایره مقلدان است. یعنی این احکام برای آن مقلدان و زنان و دختران و خانواده هاشان نافذ است نه بیش. مردم مجبور به اطاعت از آن نیستند. قانون دولت است که اعتبار همگانی دارد و مقلد و غیرمقلد نمی شناسد و عمومی است.
۲ درست است که استفتای از این مراجع به انتشار نظر مخالف آنها انجامیده است. اما فردا ممکن است استفتا از مراجع دیگر به نتایج دیگری بینجامد. از نظرگاه دولتمداری هیچکدام رجحانی ندارند مگر افکار عمومی آن را حمایت کند. مرجع زمانی بر کار دولت می تواند تاثیر داشت که نماینده افکار عمومی باشد. یعنی مجموعه ای از سیاستمداران که اولین نگرانی شان همان افکار عمومی است. در این مورد خاص به نظر نمی رسد حکم مراجع از افکار عمومی نمایندگی کند بلکه حکم رئیس جمهور است که افکار عمومی را بیان می کند. هر نوع ناکامی مراجع در موقعیت امروز و آتی آنها تعیین کننده خواهد بود.
۳ بر اساس همان فقه که مراجع به آن متکی اند وقتی در کشوری فقیهی حاکم است به دیگر مراجع نمی رسد که حکم دولت را نقض کنند. اگر اینطور باشد سنگ روی سنگ بند نمی شود. هر فقیهی گوشه ای از احکام و مقررات دولتی را بنا به اعتباری نقض می کند و حاکمیت دولت را زیر سوال خواهد برد. این خود هم دلیل عقل است بر نادرستی اتکا به فتوای مراجع برای اداره امور و هم نشانه بارزی از نیاز به فاصله گذاری میان نهاد دین و دولت.
۴ شرع تا جایی معتبر است که عرف آن را می پذیرد. محدوده شرع عرف است. هیچ مرجع تقلیدی نمی تواند عرف را نادیده بگیرد و حکم بدهد. عرف امروز ایران به حق زنان برای حضور در ورزشگاهها حکم می دهد. این متن است نظر مراجع محترم حاشیه است. در این میان اصلا مهم نیست که شرع را ناب بدانیم و عرف را ناباب. این اصل قطعی است که نابابی همین عرف است که آن شرع ناب را انضمامی می کند و آینه بی صورتش را تصویر می بخشد. سخن گفتن مراجع از «فسادی که مع الاسف درنهادهای داخلی هم از بابت اختلاط زن و مرد موجود است» (نقل به مضمون) خواستاری جامعه ای بهشتی است که ماقبل آدم است نه مابعد آدم. فقه آنان برای همین حکومت و همین جامعه است نه برای جابلقا و جابلسا.
۵ روند تصمیمات آقای رئیس جمهور نشانه تاثیرگذاری قدرت زنان ایران و نیروی فشار عظیمی است که آنها می توانند برای پیشبرد خواسته های خود وارد کنند. همچنین نشانه اهمیت بی رقیب زنان در عرصه اجتماعی ایران است. دورتر را نگاه کنیم نشانه انقلاب آرامی است که به دلیل تکاپوی بی ملال زنان در ایران در جریان است. فتح اندیشه و تصمیم مردی مثل احمدی نژاد به معنی آن است که دیگر هیچ سیاستمداری در ایران پیدا نخواهد شد که بتواند در برابر خواست زنان مقاومت کند. مراجع هم بهتر است به این نکته ساده توجه کنند.
۶ رئیس جمهور احمدی نژاد با فرمان خود سرانجام به این خصلت سیاست تن داده است که حسابگری در باره افکار عمومی است- و در این مورد افکار عمومی زنان به طور خاص. من این را فاصله گرفتن از ایدئولوژی می بینم و وارد شدن به عرصه مصلحت سنجی که گویا از پایه های مهم سیاست جمهوری اسلامی است. و البته پایه مهمی از سیاست عرفی ( و نه شرعی).
۷ تحول رئیس جمهوری تحول مهمی است که چه از پیش وجود داشته و حال علنی شده و چه بتازگی در اثر درک موقعیت سیاسی ایجاد شده باشد نشانه تحول مهمی در راست ارتدوکس در ایران است. این سنگر مهمی است که تحولات ایران آن رافتح می کند. به زبان دیگر باید گفت راست ایران نیات چپ را برآورده می کند تا بر کرسی قدرت بماند. اگر چنین باشد باید منتظر بود که محبوبیت راست در میان طبقات شهری افزایش یابد.
۸ حکم رئیس جمهور و حکم مراجع یک بار دیگر تمایز عظیم رفتار شرعی و رفتار سیاسی را نشان می دهد و نیاز به حفظ فاصله نهاد دین از سیاست. درست است که در عمل بسیاری از سیاستمردان ایران این تمایز را پذیرفته اند ولی مهم است که در بنیانهای نظری اینک-کهنه-شده خود هم تجدید نظر کنند و در نظریه هم این تمایز را به رسمیت بشناسند. به این ترتیب حدود مراجع نیز روشن تر خواهد شد.
۹ از زاویه دیگر مراجع محترم در باره مساله ای حکم می دهند که قطعا هیچ تجربه دست اولی از آن ندارند. هیچ یک از آنها نه به استادیومی رفته اند و نه میزان اشتیاق زنان ایرانی را برای شرکت در استادیوم ها می شناسند و نه به اهمیت اجتماعی این دستاورد مدنی آگاه اند. این را من از تقلیل دادن کل ماجرا به “نظر زن به بدن مرد” می فهمم. مرجعی که مسائل زنان را صرفا از دید جنسی / شهوانی نگاه کند مرجع روزآمدی نیست نه در فقه اش و نه در نظریه اجتماعی اش. فهم مراجع مخالف از زن بسیار با واقعیت زن ایرانی شهرنشین و پرتکاپوی امروز متفاوت است. آقایان در کجا سیر می کنند اگر واقعیت ها را نمی شناسند یا بها نمی دهند؟
۱۰ حکم مراجع با دید تبعیض آمیز شدیدی نسبت به زنان صادر شد
ه است و اگرچه به نوعی محمل فقهی متکی است که گیرم لازم الاتباع باشد اما در مقابل اصول مهمتر استنباط فقهی و مسائلی مانند مقتضیات زمان بی اعتبار است. در واقع مراجع شماری از مسائل اصلی دین و اجتهاد پویا را فدای مساله ای جزئی کرده اند که نگاه زن به بدن مرد است. نقد فقهی حکم آنها کار من نیست ولی می توان این را بروشنی دید که بر اساس حکم آنها بسیاری از امور دیگر هم که امروزه در جمهوری اسلامی رواج دارد باید تعطیل شود. زیرا نظر زن به بدن مرد مختص و منحصر به میادین ورزشی نیست.
بنابرین در همان مساله نگاه هم این محمل فقهی توجیه محکمی ندارد. اگر اصل نگاه گناه است نگاه به بدن مرد در تلویزیون هم گناه است و بعلاوه تنها شامل فوتبال که از ورزش های پوشیده تر است نمی شود و تا کشتی و شنا را هم باید برای پخش و تماشا از تلویزیون ممنوع کرد و یا دایره جداسازی جنسی را به خیابان و بازار و دانشگاه و اداره هم کشاند. امری که آشکارا در طول عمر انقلاب اسلامی آزموده شده و ممکن نشده است. اگر دایره توجیه فقهی اینقدر تبعات وسیع دارد که عملا اجرایش را ناممکن می سازد بر اساس اصل فقه /دین/شرع برای زندگی است نه زندگی برای فقه و دین و شرع، مراجع بهتر است در اصول استنباطی خود تجدید نظر کنند نه آنکه عرف های اجتماعی را دستکاری کنند یا مانع تقاضاهای مدنی شوند. کار فقیه سیاست نیست. مگر به مقام سیاسی انتخاب شده باشد.
در وب:
همه امیدها و شوقهایی که چه زود سرد شد (با کلی لینک و کامنت)
واقعیت دولتمردی و تعارض دینی
پس نوشت:
ولایت فقه یا ولایت فقیه