یک نگاه دقیق به دوراهه برخورد با جرم های احتمالی
یا: به عصر تفتیش عقاید در آمریکا خوش آمدید
در نظام های توتالیتر یا تمامیت خواه، که دولت تمام جامعهء مدنی و حتا نهاد خانواده و عرصهء خصوصی را می بلعد و از آن خود می کند، قوهء قضائیه بازوی حقوقی رژیم سیاسی است یا آنکه قضات آن به طور عمده ایدئولوگ های دولت اند. دادستان گاه خود قاضی است. فرض بر برائت و بی گناهی نیست و آنچه مورد اتهام واقع می شود می تواند نظام اعتقادی افراد باشد و نه جرمی که در واقعیت انجام داده اند. در چنین جامعه ای نظام کیفری و نظام تفتیش عقاید و ترور دولتی در هم آمیخته اند.
مجرم را پیش از انجام جرم دستگیر کنید!
در فردای واقعهء یازدهم سپتامبر دیگر برای همه روشن بود که جهادگرائی به خاک آمریکا وارد شده و این پردهء اول یک نمایش طولانی است. نخستین دستورالعمل به نیروهای امنیتی این بود: به هروسیلهء ممکن از بروز دوبارهء چنین فاجعه ای باید جلوگیری کرد. جلوگیری یا «پیشگیری» حکم اصلی شد. به عبارت دیگر، قبل از وقوع جرم باید مجرم احتمالی را شناسائی و دستگیر کرد و کیفر داد. {قبل از وقوع جرم!} برایند چنین حکمی برای نظام دادگستریِ دموکراتیک خطیر است.
جرمی که قرار است در آینده رخ دهد
حمید حیات، بیست و سه ساله، مقیم کالیفرنیا، با اصلیت پاکستانی، مسلمان. حمید در تابستان سال ۲۰۰۵ نزد مأموران «اف بی آی» به ظاهر اعتراف می کند که در اردوگاههای تروریستی پاکستان تعلیم دیده و اکنون می خواهد در آمریکا دست به جهاد بزند. دستگیری و محاکمهء او آغاز می شود. اما اعترافات ضبط شدهء او حاوی تناقض ها و ابهاماتی است که آنها را محکمه ناپذیر می کند.
مدرکی دال بر جرمی که هنوز به وقوع نپیوسته وجود ندارد. دادستان و نیز شاکی که دولت آمریکا باشد باید ثابت کنند که حمید حیات قصد عمل تروریستی داشته. قصد یا نیت را چگونه می توان اثبات کرد؟ چگونه می توان اثبات کرد که قصد به عمل می انجامیده است؟
نظام قضایی دموکراتیک برای چنین کاری مجهز نیست. تعلیمات و باورهای کارآگاهان و بازرسان براساس علم جرم شناسی است: یعنی بازبینی آنچه از وقوع جرم برجامانده، ردگیری و ثبت دقیق آثار جرم است. این مأموران آمادگی ندارند برای جرمی که قرار است در آینده روی دهد مدارک و شواهد قانونی فراهم کنند.
اگر دستگیر نشود جنایت خواهد کرد
علاوه براین، فرض آن است که جرم در حیطهء «تروریسم اسلامی» روی خواهد داد. مجرمان باید در مدارِ نظام اعتقادی شان مورد پیگرد قرار گیرند. چنین پنداشتی در نظام دادگستری آمریکا بی سابقه است. به گفتهء یک متخصص حقوق که در سال ۲۰۰۴ در کنگرهء آمریکا شهادت داد کشور در وضعیت اضطراری است: پیش از این گفته می شد بهتر است ده نفر گناهکار آزاد بمانند تا اینکه یک نفر بی گناه کیفر ببیند. یازدهم سپتامبر همه چیز را عوض کرد. دیگر نمی توان گفت بهتر است ده تروریست آزاد بمانند تا اینکه زندگی یک بی گناه به جرم تروریسم تباه شود. ریسک بالقوه عبارت است حملهء بیولوژیک، بمب خانگی اتمی، بمب های کثیف و در هرحال کشتار جمعی.
در نظام دموکراتیک، این یک مورد جنائی بی سابقه است: اکنون باید اثبات شودکه متهم، بر اساس مدارک و شواهدی چون رفتار و گفته های گذشته اش، خوانده ها و نوشته هایش و در مجموع عقایدِ صریحاً ابراز شده اش چنانچه دستگیر نمی شد، به طور قطع دست به عمل تروریستی می زد.
محدوده “اقدام پیشگیرانه”
آنچه ما شاهدیم محاکمهء یک تروریست نیست، بلکه یک نظام اعتقادی است که بر صندلی اتهام نشسته! پس از اقدام جهادیِ یازدهم سپتامبر، مأموران پلیس یک تورِ بزرگ شکاری همراه با دهها خبرچین و مامور مخفی به دور جامعهء مسلمان کشور خودشان کشیده اند و در پنج سال گذشته صدها مورد دستگیری مسلمانانی به وقوع پیوسته که اصلیت پاکستانی، سعودی، مراکشی، الجزایری، فلسطینی، یمنی و نیز آمریکائی داشته اند.
بسیاری از این بازداشت ها در حیطهء عمل «پیشگیرانه»، با فرض جرمی که در آینده از مظنونان سرخواهد زد انجام شده. برای جلوگیری از ترور آیا مأموران راه دیگری ندارند؟ چگونه می توان اثبات کرد که کسی که هنوز مرتکب جرمی نشده، آن اندازه خطرناک است که چنانچه آزاد گذاشته شود آن جرم را مرتکب خواهد شد؟
تراژدی آمریکائی: اعتقاد مدرک جرم شده است
در نظام دموکراتیک «اعتقادات» افراد هرگز مدرک جرم محسوب نمی شود. اما اکنون در ذهن آمریکائی یازدهم سپتامبر و جهاد اسلامی با یکدیگر گره خورده و درک آنها را از نظام اعتقادی مسلمانان دشوارتر می کند. پیگردها اکنون می توانند گفته ها، دوستی ها و روابط انسانهای معینی را زیر ذره بین پلیس بگذارند.
در آمریکا، «بیان» و «اعتقاد» هردو توسط قانون اساسی حفاظت می شوند. برای اثبات خطرناک بودن هردو، یعنی مواردی که بیان و اعتقاد به جنایت می انجامد، دادگاهها هرگز به سادگی رأی نداده و نمی دهند. اما جهاد در خاک آمریکا ما را به عصر دیگری کشانده است.
حمید حیات: بیست و سه ساله، آمریکائی با اصلیت پاکستانی، مسلمان. به جرم «کمک مادی به تروریست ها» و در اصل به جرم تنفر از آمریکا و باور به آیات و احادیث جهادی به قصد ترور، محکوم می شود. کیفر احتمالی: سی و نه سال زندان.
به عصر تفتیش عقاید در آمریکا خوش آمدید!
——————-
———————————-
* از: عبدی کلانتری در نیلگون زمانه (با تلخیص و افزودن عناوین)؛ این بهترین مطلبی است که این روزها خوانده ام.