گفتگو با یک طلبه طرفدار حکومت اسلامی

پس از یادداشت پیشین در باره جمهوری سوم یکی از خوانندگان خواست که گفتگویی ایمیلی بر سر آرای هاشمی داشته باشیم. من قبول کردم و یک دو ایمیل که بین ما رد و بدل شد دانستم دوست ما طلبه ای طرفدار حکومت اسلامی است. بحث دراز و داغ شد و ادامه پیدا کرد. دیشب از او اجازه گرفتم که این ایمیل ها را منتشر کنم. پذیرفت اما نخواست که نام اش مطرح شود. من هم او را سید مجتبی می نامم زیرا از طرفداران نواب صفوی است و خود در این ایمیل ها از این بصراحت سخن می گوید. به نظرم او در ایمیل ها توانسته است اهم خطوط فکری طرفداران حکومت اسلامی را در برابر جمهوری خواهان بیان کند که بنوبه خود ارزش فراوانی دارد زیرا چنین فرصتی کمتر پیش امده است که کسی از این دوستان به شرح صادقانه نظرات اش بپردازد. امیدوارم انتشار این گفتگو و مناظره و مشاجره قلمیه باعث شود دوستان دیگر هم به نقد این اندیشه و روشنگری اندیشه های جمهوری خواهی بپردازند. زیرا کنه اصلی درگیری فعلی همین است. 

سلام آقاي جامي
غرض از اين نوشته بحث و بررسي درباره شوراي فتواي پيشنهادي هاشمي رفسنجاني بود. اين پيشنهاد يك توجيه معقول و مقبول نخبگان دارد كه لزوما منطبق با انگيزه‌ها و پشتوانه‌هاي فكري واقعي آن نيست. 5 سال پيش فرصتي داشتم و مجموعه ديدگاه‌هاي هاشمي رفسنجاني درباره فقه و ولايت فقيه را به دقت مطالعه و بررسي كردم. به نظر مي‌رسد نگاه هاشمي به فقاهت و ولايت فقيه بسيار ابزاري‌تر از آن چيزي است كه در ديدگاه‌هاي امام خميني مطرح شده است.

هاشمي رفسنجاني به خوبي مي‌داند در ايران حكومتي كه متكي به حمايت دينداران و علماي ديني نباشد، نمي‌تواند مستقل باقي بماند و نهايتا به آغوش قدرتهاي بين المللي پناه خواهد برد. از اين رو تداوم وجهه مذهبي ديني حاكميت را يك ضرورت مي‌داند، اما از سوي ديگر بر اين باور است كه ميراث و سنت فقهي شيعه انعطاف و پويايي لازم براي پاسخگويي به مسايل حكومتي را دارا نيست. هاشمي معتقد است ضمن حفظ حداقلي احكام شرعي بايد به سوي نهادينه كردن استنباط متكي به عقل بشري در مسايل حكومتي پيش برويم. وي در برخي ديدارهايش با آيت الله صانعي از رويكرد استنباطي وي قدرداني كرده و او را به تداوم اين مسير تشويق كرده است.

شاه بيت اين رويكرد عقلاني «مصلحت انديشي» است. يعني حكومت اسلامي با شناسايي مصالح بايد به تشريع احكام حكومتي بپردازد. اين رويكرد كه در نگاه فقهاي اماميه رواج ندارد و از شاخص‌هاي فقه اهل تسنن محسوب مي‌شود، شكاف جدي وي را با حوزه‌هاي علميه آشكار مي‌سازد.

اما اين جنبه هاي معرفتي تمامي آن چيزي نيست كه هاشمي در سر مي‌پروراند. بر اين باورم كه هاشمي با حركت از سوي رهبري فردي به سمت شوراي رهبري، كاهش قدرت نفوذ نهاد رهبري در مسايل سياسي دنبال مي‌كند. شورايي از فقها نمي‌تواند به اندازه فرد قاطع و تاثيرگذار باشد و به طور طبيعي منجر به تقليل قدرت آن به نفع ديگر نهادهاي قدرت مي‌شود. كما اينكه هاشمي در دورانهايي كه رياست جمهوري را در اختيار داشته يا همسو با خود مي‌دانسته بيشتر از دوره اخير بر شورايي كردن رهبري اصرار ورزيده است. تلاش ايشان براي تعيين دوره زماني ده ساله رهبري در زمان بازنگري در قانون اساسي هم با توجه به دفاعياتشان  مويد همين مدعاست.

در ادامه برخي فرازهاي سخنان هاشمي را در تاييد مدعاهاي بالا مي‌آورم. از مجموع اين اظهارات و نيز عملكرد سياسي هاشمي چنين استنباط مي‌كنم كه ديدگاه هاي نظري هاشمي در باره مسئله ولايت فقيه تابع اهداف سياسي وي قرار دارد. هاشمي بيش از آنكه يك نظريه پرداز سياسي باشد يك بازيگر و بلكه بازيگردان سياسي است و تحليل ديدگاه هاي به ظاهر نظري وي بدون امعان نظر به كنش‌هاي سياسي وي منجر به خطا مي‌شود:

اسلامی كه الان مورد عمل ما می‌باشد يك مقدار[داراي] آن پيرايه های ناشی از سليقه های مختلف و شرايط زمانی مختلف در طول تاريخ است " و "خيلي از اين ديدگاهها كه در جاي خود با ارزش نيز هست،در عصر حاكميت مغول نوشته شده و از « حله» آمده است.
در فقه، يك سری امور مسلمی داريم كه اجماعی است و همه قبول دارند ولی مواردی هم هست كه يك فقيه جامع الشرايط، چيزی می‌گويد و ديگری چيز ديگر و ما بر اساس مصلحت يكی از آن را انتخاب می‌كنيم. ضمن اينكه اكنون در مواردی هم كه فتوايی وجود ندارد ما بر اساس مصلحت عمل می‌كنيم.
من الان بالاتر از اين مورد نظرم می‌باشد. اين حرف شما در شرايط زمانی بود كه من خيلی احتياط می‌كردم. من، می‌گويم اگر، آن مبانی و مصالح نظام را بپذيريم، شورای مجتهدين نيز با عنايت به آن مبانی و مصالح نظرات جديدی خواهند داد، هر چند كسی هم قبلاً فتوا نداده باشد، آن شورا، می‌تواند فتوا بدهد و لازم نيست كه در سوابق بگرديم كه آيا اين فتوا در كتاب فقهی فلان كس وجود دارد يا نه؟ و يا حديثی در اين مورد، هست يا نيست؟ اگر بخواهيم يك حكومت موفق اسلامی داشته باشيم، اين محدوديتها را ندارد.
به صورت مشخص چيزي نگفتند . ولي در زماني که بحث عزل آقاي منتظري جدي بود ،به امام گفتيم بعد از شما چه اتفاقي مي افتد ؟ …. گفتند : آقاي خامنه اي هست . …در همان جلسه بود که آيت الله خامنه اي به امام گفتند گفتن مطالب اين جلسه را بر ما حرام کنيد ….اين حرف را از امام داشتيم ولي تعيين نکرده بودند  .مي گفتيم دست ما خالي است و ايشان مي گفتند : خالي نيست . ممکن است همان حرف را جاي ديگري تکرار کرده باشند . ديگران هم مسائلي را نقل کردند که من نشنيده بودم … ولي ما در فکر شورا بوديم و روي فکر خودمان ايستاده بوديم .
اگر صدا و سيما و همه نيروهای مسلح، دست رهبر باشد و يا موارد ديگری كه در قانون اساسی آمده، اينها را مصلحت ديده ايم و در قانون اساسی قرار داده ايم، لذا موارد اين گونه در ذات اسلام نيست بلكه مصلحت سنجی ما بوده استبنابراين، در حاكميت اسلام، از لحاظ نظری اگر متخصصان، برای همه اركان نظام سياسی، نقش ديگری تعريف كنند و نقش رهبری هم در جای خودش محفوظ باشد، اسلام، تاب تحمل اين چيزها را دارد و اشكال نظری پيش نمی‌آيد.

 
پاسخ اول من کوتاه بود:

دوست عزیز
 سپاس از اینکه در بحث مشارکت فعال کردید. من فکر می کنم نوشته شما فرض را بر این می گیرد که اصول فقه المصلحه بی معنا ست. اگر اینطور باشد به نظرم قابل دفاع نیست. یعنی فارغ از اینکه طرح سخنی از هاشمی یا کس دیگری است آن سخن فی نفسه قابل بررسی است و نمی توان به صرف ارجاع به نیات سیاسی ان را مخدوش کرد. ضمن اینکه نیات بر ما معلوم نیست مگر بیان شده باشد. حال اگر نیت بیان شده هاشمی را بگیریم که هدف اش از طرح این بحثها دفاع از یک حکومت موفق مذهبی در چارچوب معیارهای جهانی مردمگرایی است این نیت اصلا بد نیست.

سیدمجتبی جوابی به این شرح فرستاد:

سلام

منظور من اين نيست كه مصلحت در فقه جايگاهي ندارد. اما اينكه سنگ بناي فقه حكومتي را بر مصلحت بنا كنيم، تعبير ديگري از عرفي كردن حكومت است. من هم نگفتم اين نيت پليد است، بلكه از اختلافات اساسي آن با رويكرد متعارف فقها و از جمله امام خميني سخن گفتم. براي نمونه امام خميني تا وقتي دليل فقهي معتبري در منابع روايي نيافته بود اجازه حمله هوايي و موشكي به شهرهاي عراق را نمي‌داد. اما بعدها به استناد روايتي كه حمله با منجنيق را پس از اعلام به ساكنين غير نظامي مجاز دانسته بود، اجازه حملات هوايي و موشكي را صادر كردند. به هر حال نظر من اين است كه منزلت فقه در ديدگاه آقاي هاشمي ابزاري و غير اصيل است و آنچه در نزد ايشان اولويت دارد تدابير عرفي و عقلايي است كه مي‌تواند در قالب هاي فقهي و شرعي ارائه شود.
از سوي ديگر ايشان با توجه به شاني كه براي خودشان قائل هستند به دنبال مهار رهبري بوسيله محدود كردن قدرت نفوذ ايشان بوده و هستند.

من پاسخ دادم که: 

من فکر می کنم محدود کردن رهبری اصلی اصیل است و حتما باید اجرا شود. نباید سیاست را به افراد محدود کرد. قانون ملاک است. هر کس در جای رئیس خبرگان نشست همین منزلت را دارد و هر کس در جای رهبر نشست باید خبرگان بر او نظارت بی تعارف و فقیهانه و متقیانه داشته باشد. امری که بیست سال است تعطیل است. خود این امر ضد مبانی فقهی ولایت فقیه است.

در باب فقه مصلحت نیز سخن شما دچار تناقض است. زیرا اگر مدرکی موید هست که دیگر مصلحت نیست. مصلحت در جایی است که تعارض هست یا دلیل نقلی نیست. ابزاری بودن منزلت فقه را هم درست نمی فهمم. باید استدلال کرد. و حتی اگر به اثبات برسد باید دید که فقه فی نفسه ارزش دارد یا به عنوان ابزاری برای گسترش دین خدا و پشتیبانی عقل. و اگر امر دایر شد بین حکم عقل و حکم شرع تکلیف چیست؟ باید عقل را برگزید یا شرع را؟ یا تعارض را برداشت؟