اينکه بگوييم «ايجاد فضاى آزاد سياسى و اظهارنظر تمام گروه ها و عقايد، احترام متقابل اديان، گروه ها و دستجات سياسى و اجتماعى به يكديگر، ايجاد تشكل هاى صنفى و احزاب سياسى بدون محدوديت، ايجاد رسانه هاى آزاد در جهت شناساندن مطالبات مدنى مردم» شرط دموکراسی است برابر است با هيچ نگفتن! اينها روشن است و هزاران بار گفته شده است. آنچه ناروشن است و ما بايد به آن فکر کنيم اين است که چرا کوشش های ايرانيان در اين «ايجاد» ها مدام زمين می خورد؟ و چرا فرهنگ ضددموکراسی اينقدر در ميان ما قوی است؟!
دموکراسی ساختمان نيست که منتظر «ايجاد» باشد. کسی دموکراسی را ايجاد نمی کند. حتی اگر کسی آمد که قصد ايجاد داشت حتمی نيست که موفق خواهد بود. دموکراسی بمب اتمی نيست که ايجاد شود. دموکراسی دانشگاهی است که در آن هم فيزيک فعال است هم سياست و هم فلسفه و پزشکی و ادبيات. دانشگاهی که فقط فيزيک اش فعال است دموکرات نيست.
در كشورى كه اينگونه پراكندگى هاى گوناگون وجود دارد، تنها نقطه مشترك براى ايجاد چنين جامعه اى، رسيدن به پيشبرد روح ميهن پرستى است. وقتى اين اشتراك نظر پديدار شود و تمام آرا و انديشه ها زير يك چتر و بدون در نظر گرفتن عقايد شخصى و گروهى گردهم آيند كه با احترام متقابل به هم و در سايه همزيستى و حقوق برابر نهادينه شوند، بدون شك چرخ زنگ زده اين نهضت به حركت درخواهد آمد.
در جامعه اى دموكراتيك افكار و انديشه ها بايد تحمل يكديگر را داشته و به نقد درست در چارچوب قانون بپردازند و به رقيبان اجازه دهند به توليد انديشه ها پرداخته و آن را آزادانه تقديم مردم نمايند و در نهايت انديشه اى كه به مذاق اكثريت مردم خوش آيد، پى ريزى شود. آزادى بيان و انديشه شرط نخست رسيدن به چنين جامعه اى است. موانعى كه رسيدن به اين مهم را به تاخير انداخته، فرهنگ تك انديشى و اجازه ندادن به بروز خواسته هاى تمام جامعه است.
با نگاهى گذرا نيازهاى موجود را مى توان چنين برشمرد.
۱- ايجاد فضاى آزاد سياسى و اظهارنظر تمام گروه ها و عقايد كه در يك كشور به طور برابر زندگى مى كنند.
۲- احترام متقابل اديان، گروه ها و دستجات سياسى و اجتماعى به يكديگر.
۳- ايجاد تشكل هاى صنفى و احزاب سياسى بدون محدوديت و امكان بروز افكار آنها در تمام سطح جامعه.
۴- ايجاد رسانه هاى آزاد (ركن چهارم دموكراسى) در جهت شناساندن مطالبات مدنى مردم از سطوح پايين جامعه به سطوح بالاى آن و بالعكس. جلوگيرى و انسداد چنين راه هايى همان موانع رسيدن به جامعه اى دموكراتيك و قانونمدار مى تواند باشد.
