به دلايل متعدد من فکر می کنم تصميم اخير رهبری ايران برای خصوصی سازی مساله مهمی است. من اقتصاد نمی دانم اما اين حرکت دفعی و بزرگ اقتصادی را نشانه تحولات مهمی در ايران می بينم- تحولاتی که از دامنه اقتصادی آن بی خبرم اما دامنه اجتماعی و سياسی اش را بسيار قابل توجه می يابم.
سفر پول و سرمايه راهنمای مهمی در معرفت شناسی سياست است. من اين يادداشت را اينجا می گذارم تا به خودم يادآوری کنم که موضوع را بايد پيگيری کرد و دامنه تحولات ناشی از آن را سنجيد. دوستان اقتصادشناس ما می توانند مرا و ديگر کسانی را که از اقتصاد اين گام غيرمترقبه سر در نمی آورند راهنمايی کنند. منظورم اهميت اقتصادی خصوصی سازی نيست که به نظرم امر روشنی است. من می خواهم راهنمايی اقتصادی برای درک ابعاد سياسی و پيامدهای اجتماعی اين تصميم داشته باشم. اينکه چرا حاکميت ايران ناگهان دچار بسط فکری شده است و اصل 44 قانون اساسی را که همواره به نوعی ديگر تفسير می شده به عنوان مجوز خصوصی سازی 80 درصدی خود تفسير کرده است؟
آيا دولت در ايران واقعا تن به کوچک دادن خود می دهد؟ اين حادثه مهمی است اما می دانم که با همه ادعاها چنين اتفاقی در سه دهه گذشته نيفتاده و دولت بزرگتر هم شده است. اين تصميم خلاف روح دولت-مداری ايرانی است. پس ماجرا چيست؟
نظر کاوه اميدوار در بی بی سی کمی تا قسمتی توضيح دهنده است اما نه تمام آنچه هنوز بايد گفت:
«با اجرای اين تفسير جديد که از سوی مجمع تشخيص مصلحت تهيه شده و آيت الله علی خامنه رهبر ايران آن را تائيد و ابلاغ کرده است، شرکت های بزرگ خودروسازی، فولاد، معادن، بيمه، بانک، هواپيمايی، کشتيرانی، نيروگاه ها، مخابرات و نفت و گاز که با توجه به حجم توليدات خود، مانعی بزرگ رشد بخش خصوصی محسوب می شوند، از مالکيت دولت خارج خواهند شد.»
« اقدام برای تفسير اصل ۴۴ بعد از آن صورت گرفته که تلاش های دولت محمد خاتمی به خصوص برنامه سوم توسعه برای واگذاری بخش های از بانکداری، بيمه، تلفن، هواپيمايی با مانع رو به رو شد و شورای نگهبان به دليل مغايرت با اصل ۴۴ قانون اساسی آنها را رد کرد.»
«با تفسير جديد، مشکل خصوصی سازی تعدادی از بانک ها و بيمه های دولتی بر طرف شده است و دولت مجاز است بانک های های صادرات، تجارت، رفاه کارگران، ملت و بيمه های البرز، ايران، دانا و آسيا را واگذار کند. البته در ميان بانک ها، بانک مرکزی، بانک ملی، بانک سپه، بانک صنعت و معدن، بانک کشاورزی، بانک مسکن و بانک توسعه و در ميان بيمه ها نيز بيمه بيمه مرکزی و بيمه ايران همچنان در انحصار دولت باقی خواهند ماند.»
«تنها بخشی که در تفسير جديد اشاره ای به آن نشده فعاليت بخش خصوصی در تاسيس و راه اندازی راديو و تلويزيون است و اين بخش بر اساس اصل ۴۴ همچنان در انحصار حکومت قرار خواهد داشت.»
«سهم دولت در اقتصاد ايران از سه دهه پيش به خصوص بعد از سال ۱۳۵۳ و همزمان با افزايش درآمدهای نفتی رو به روز بيشتر شده و بخش خصوصی فرصت آن را نيافته که نقش در خوری در آن بازی کند.»
«با پايان جنگ و اجرای اولين برنامه توسعه، خصوصی سازی واحدهای دولتی مورد توجه قرار گرفت اما در عمل نتيجه ای به همراه نياورد و بعد از آن نيز اگر چه تاسيس شرکت های دولتی ممنوع شد ولی تصدی دولت همچنان با تاسيس شرکت های دولتی با ظاهر خصوصی ادامه يافت.»
«همزمان با تدوين برنامه پنج ساله سوم توسعه، لزوم بازنگری در اصل ۴۴ قانون اساسی از سوی سازمان برنامه و بودجه وقت (سازمان مديريت و برنامه ريزی فعلی) مورد تاکيد قرار گرفت اما از اين پيشنهاد از سوی ديگر مراکز تصميم گيری استقبال نشد.»
« زياندهی بسياری از شرکت ها، نقدينگی ناکافی، قوانين و مقررات دست و پاگير، نبود بستری برای عرضه و عدم تمايل بخش خصوصی از مشکلات اصلی خصوصی سازی به شمار می روند و بازار سرمايه نيز در شرايط بحرانی قرار دارد و به نظر نمی رسد در حال حاضر آماده پذيرش چنين حجمی از سهام شرکت های دولتی باشد.»
پس نوشت:
از يادداشت خوب سعيد ليلاز در شرق چهارشنبه 5 جولای:
«دولتى بودن، دولتى ماندن و دولتى تر شدن اقتصاد ايران، كابوس بزرگى است كه روز به روز چون بختك ميليارد ها دلار ارز، ميلياردها ساعت كار و خلاقيت و ظرفيت هاى اقتصادى بى همتايى چون كشور ايران را مى بلعد بدون آنكه بازده درخورى داشته باشد. اكنون و براى توليد تنها ۲۰۰ ميليارد دلار توليد ناخالص داخلى كه به مراتب از بازده كشور كوچكى چون هلند كمتر است، ما ناچاريم روزانه ۲۰۰ ميليون دلار ارز (سالانه ۷۵ ميليارد دلار)، ۲۰۰ ميليون ساعت كار (شامل ۲۰ ميليون نفر نيروى انسانى شاغل) و ۱۰۰ ميليون دلار سوخت (سالانه تا ۴۰ ميليارد دلار) مصرف كنيم.»
«معناى اين عبارات آن است كه اقتصاد دولتى، بهره ورى و مفهوم و معناى آن را در كشور ما كشته است. از اين جنبه و نيز از آن رو كه سرچشمه بيشتر مشكلات خرد و كلان كشور از جمله تورم، فقر، فساد ادارى، رانت جويى، بيكارى و ده ها مشكل ديگر در سيطره خردكننده دولت بر ابعاد اجرايى و نه نظارتى اقتصاد ملى ريشه دارد، ابلاغيه فوق اهميتى دوچندان مى يابد.»
ليلاز جنبه های سياسی فرمان رهبر ايران را نيز بخوبی بررسی کرده است. من همچنان منتظر می مانم ببينم دوستا
ن و تحليلگران ديگر چه می گويند. و براستی چرا چيزی نمی گويند؟!
