به شهادت تاریخی که در آن زندگی کرده ایم و به شهادت تاریخ معاصری که مستقیم بر زندگی ما و نسل پدران و مادران ما تاثیر گذاشته باید گفت که هر دوره زیر نگین مغالطه ای عظیم زیسته است! درک تاریخ همچون کشف زنجیره مغالطات درک متعارفی نیست. نگریستن خطاپوش هم نیست. اما افشاگری هم نیست. درک ذهن آدمی است و ناتوانی های دوره ای اش. من یقین دارم که همه این مغالطات هم مبناهای ساده ای دارند آنقدر ساده که به برخی از آنها که امروز می توان خندید و انگشت حیرت گزید از ساده لوحانه بودن شان. اما اگر به اندازه کافی از آنها دور شده باشیم. اما سادگی این مغالطات اصلا باعث نمی شود که اثرات ویرانگر و خانه بر باد ده نداشته باشد. اما زندگی ما به این زودی ها خالی از مغالطات نخواهد شد. پس ناچاریم بیاموزیم تا دست کم زودتر از شر مغالطه هایی که ما را ویران می کنند رها شویم. یکی از آنها را در این یادداشت وارسی کرده ام. مغالطه ای که اسباب رو در رویی روحانی با آیات قم شد. اینکه بالاخره تکلیف ما اسلام است یا قانون. این یادداشت در رادیو فردا منتشر شده است:
اختلاف بر سر اسلام و قانون که در روزهای اخیر میان حسن روحانی و برخی علمای قم مطرح شده است (که پلیس باید قانون را اجرا کند نه اسلام را) یکی از مهمترین اختلافهای بعد از انقلاب را دوباره به میدان آورده است و چه بسا بتوان گفت اختلافی است که سابقه ای بیش از ۱۰۰ ساله دارد.
دعوای قانون یا اسلام در اوایل انقلاب مطرح شد یا زنده شد. عنوان بحث این بود که چه کسی قانونگذار است؟ در آن بحث صورت بندی ساده مساله این بود که قانون همانا قانون خداوند است و بشر حق ندارد برای خود قانونی بگذارد. و طبعا با این صورت بندی ختم ماجرا اینطور بود که بله قانون از آن خدا ست و حکم خدا باید جاری باشد و اسلام همان قانون است.
اما مساله به این سادگی نبود. وقتی علما دارای تجربه زمامداری شدند خودشان متوجه شدند که بسیار چیزها هست که در حکم خدا نیست و در اسلام نیامده و باید آدمیزاد برای خودش تصمیم بگیرد. دیگران هم متوجه شدند که این علما لزوما درباره حکم خدا – وقتی هم که حکمی هست – با هم توافقی ندارند. پس مساله این شد که حکم کدام یک از علما را اساس قرار دهیم؟
حوزه دین و حوزه حکومت یکی نیست
با ساز و کار شورای نگهبان و ایجاد مجمع حل اختلاف بین علما و نمایندگان پارلمان یا همان تشخیص مصلحت مساله ظاهرا حل شد. معلوم شد که شورای نگهبان به نگهبانی احکام خدا در چارچوب نظرات ولی فقیه – و نه دیگر فقها – می پردازد و هر جا هم حکومت نیاز داشت از چارچوب این احکام فراتر رود مصلحت اش را در آن مجمع دنبال می کرد و عقلای قوم که همان علما یا برخی از نمایندگان و به هر حال همفکران شان هم در آن حضور داشتند به نتیجه می رسند؛ یک نتیجه حکومتی و عرفی و نه ضرورتا شرعی.
این ساز و کار در دل خود دارای تناقض هایی بود که بتدریج آشکار شد. هر دوره ای از سیاست پردازی در نظام اسلامی شاهد آشکارشدن بخشی از این تناقض ها بوده است. در عصر سازندگی که دوره هاشمی بود گروهی از فقها به مخالفت پرداختند و در عصر اصلاحات که دوره خاتمی بود گروهی دیگر و در دوره آخرالزمان احمدی نژادی هم فقیهان دیگری. قم شاهد اعتراض های مختلف و سرکوب منتقدان بسیاری بوده است که تحلیل طیف های آن خود موضوع تحقیق های جداگانه است. اما یک مساله مرکزی در همه این دعوا می توان سراغ گرفت: حوزه دین و فقها کجا ست؟ حوزه حکومت و قانون هایش کجا ست؟
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ چرا علما با تقریبا همه روسای جمهور ایران اختلاف پیدا می کنند؟ می خواهد تعادل و پلیس روحانی باشد یا ورزشگاه رفتن خانم ها در عصر احمدی نژادی. تساهل و جامعه مدنی خاتمی باشد یا تعدیل و توسعه هاشمی.
قانون برای همه معتبر است و فتوا برای پیروان
یک پاسخ این است که علما نمی خواهند مثل مردم شوند و قانون برای آنها کمتر معنی دارد. قانون مساله مردم است. دست کم در تحولات صد ساله اخیر در ایران مردم هر روز حضور بیشتری در حاکمیت پیدا کرده اند و در دقیقه کنونی تردیدی نیست که بدون توجه به تمایل مردم و مشارکت مردم دشوار می توان بر آنها حکومت کرد (روسای جمهور تمایل عمومی را بهتر از بقیه درک می کنند یا آمادگی دارند به سمت آن حرکت کنند چون به هر حال با رای و انتخابات آمده اند). اما این مردم که در اساس از طیف های مختلف فکری و عقیدتی می آیند و حتی اگر شیعه هم باشند مراجع تقلید متفاوتی دارند زیر یک حکم فقهی در نمی آیند مگر آن حکم صورت قانونی یافته باشد. به زبان دیگر، امر یک فقیه یا مفتی چه شیعه یا سنی یا روحانی یهود و غیر آنها تنها و تنها برای پیروان شان معتبر است و نه همه مردم. آنچه تمایز اصلی قانون با فقه است همین است که فقه برای همه لازم الاجرا نیست اما قانون فارغ از گرایشهای افراد الزامی است. این چیزی نیست که علما آن را درک کنند و یا با نحوه نگرش آنها سازگاری داشته باشد.
پیمان و قانون اساس حکومت است نه فتوا
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ یک منظر دیگر این است که قانون شما را پیش بینی پذیر می کند و از شما مسئولیت می طلبد. علما نمی خواهند این وجه امتیاز را از دست بدهند که حکم کنند اما مسئول نباشند. علما خود را در جایگاهی تصور می کنند که به هیچکس جز خداوند پاسخگو نیستند. آنها عادت دارند پاسخ بطلبند و خود را زعیم مردم می دانند. گویی قانون برای آنها کسر شان می آورد. چون آنها را با دیگران، با مردم، یکسان می سازد. از نظر آنها مردم عددی به حساب نمی آیند. این دیدگاه ممکن است از نظر "علمایی" معنایی داشته باشد اما از نظر "حاکمیتی" هیچ ارزشی ندارد. در حاکمیت مردم و پیمان هایی که می بندند اساس قرار می گیرد. پیمان هایی که دو طرف اش می تواند مسلمان و یهودی باشد یا شرابخوار و نمازگزار باشد. اما صرفا به دلیل اهمیت پیمان و توافق است که ارزش دارد و رعایت می شود نه به خاطر اینکه بین برادران مسلمان است یا هر دو از فقه واحدی تبعیت می کنند. خلاصه این است که قانون امری است عرفی نه شرعی. اگر از شرع هم منبعث شده باشد تا صورت قانونی نیافته باشد ارزش استنادی ندارد چنانکه وقتی قانون شد هم نمی توان آن را به دلیل تعارض با شرع یا نظرات اختلافی فقها از اعتبار ساقط کرد.
فقیه صاحب سیطره نیست
چرا علما به قانون تن نمی دهند؟ پاسخ دیگر برای این سوال پاسخ گفتمانی یا جایگاه اجتماعی علما ست. قانون مساله حکومت است. اما علما مساله شان اقتداری است که در باهمستان خود دارند یعنی مجموعه پیروان شان. آنها خود را در این حوزه مستقل از امر حکومت می دانند سهل است خود را حاکم بر حکومت تلقی می کنند. بنابرین رفتار آنها از اساس ضد حکومتی است! تصوری هم که رسانه ها به آنها می دهند و حمایت ضمنی یا عینی حکومت به آنها داده این است که شما بر همه ملت حاکم اید. تعارفی بی وجه که از نظر قواعد فقهی هیچ ارزشی ندارد. زیرا فقیه تنها در حوزه مقلدان خود نفوذ فقهی دارد و اصولا به هیچ عنوان صاحب "سیطره" نیست. اما این دست از فقها تصور می کنند با یک نظر آنها دولت باید مسیرش را عوض کند. این خطای روشی و گفتمانی مهمی است اما چون یک در میان حکومت در ظاهر هم که شده حرف آقایان را زمین نمی اندازد امر بر آنها مشتبه شده است.
قانون اعلام عمومی پایبندی قدرت حاکم به پیمانهای توافق شده است مثلا از طریق پارلمان و شوراها و حتی عرف نانوشته. رفتار خلاف قانون برای دولت مثل این است که از آیین نامه ها و بخشنامه های خود تعدی کند. دولت نمی تواند بگوید من دولت ام و هر کار صلاح دیدم انجام می دهم. دولت نمایندگی دارد و بر اساس نمایندگی باید کار کند. باید نخست طرح قانونی برای رفع نیازش به پارلمان ببرد و پس از تصویب و اعلام عمومی آن انجام دهد. مساله پارلمان مساله اساسی است. پارلمان محل توافق بر پیمان های تازه و اعلام عمومی آن است.
آب قانون و فتوا به یک جوی نمی رود
علما نماینده کسی نیستند اگر هم نماینده باشند نماینده امامی غایب اند. در مرام آنها پارلمان و رای و اکثریت و تکثر جایی ندارد. آنها به پارلمان اعتقادی ندارند. بیت آنها و مدرسه آنها هم حکم پارلمان ندارد چون مشورت برای آنها فقط قبل از تصمیم است نه علت تصمیم. آنها پارلمان هایی یک نفره اند. "فتوا" قانون مصوب آنها ست و هر وقت هم نظرشان عوض شد باز به کسی رجوع نمی کنند. اما تعمیم این رفتار و روش به حکومت بسیار خطرناک است. در فتوا من می توانم نظر مفتی را بپذیرم یا رد کنم و اگر اصولا مقلد مفتی نباشم فتوای او برای من الزام آور نیست. اما "قانون" فتوا نیست. قانون عام است و برای همگان است. و این همگان چه بخواهند یا نخواهند باید آن را اجرا کنند. این فرق فارق مهمی است.
مواخذه فقیه ناممکن و مواخذه مسئول ممکن است
شیوه کار علما شیوه ای یکطرفه است. آنها بر خلق زعامت دارند و خلق نیز باید تابع و پیرو ایشان باشد. آنچه بر فقیه و مفتی حاکم است تنها اخلاق و عدالت اخلاقی است و این را هم خود او بر خویشتن نظارت می کند و سخت نادر است مواردی که مردم فقیهی را از عدالت ساقط کرده باشند یا ساقط بدانند. اما این روش را هم نمی شود به عوامل حکومت از قاضی و پلیس و ماموران دولت تعمیم داد. ماموران دولت چه قاضی یا پلیس یا ضابط قضایی یا مامور وزارت اطلاعات و پاسدار و سپاهی و بسیجی و هر اسم دیگری داشته باشند در همه احوال تابع قانون و نظارت بیرونی اند. برای همین براحتی می توان آنها را مواخذه کرد و از کار بازداشت یا محاکمه و اخراج و زندان کرد. و این وقتی است که آنها "قانون" را نقض کرده باشند. اما هیچ فقیهی را نمی توان مواخذه کرد. فقط خداوند او را مواخذه می کند. این روش به درد حکومت نمی خورد. کار حکومت با قانون است و ظاهر امور است. کار باطن مردمان نیست.
مغالطه عظیم علمایی
علما دچار مغالطه عظیمی هستند بین روش شخصی و فقهی و اخلاقی با روش عمومی و قانونی و پارلمانی. آنها در عرصه فقه مستقل شناخته می شوند و حق تقلید ندارند. اما این به معنای آن نیست که می توانند قانون عمومی را نقض کنند و یا چیزی خلاف روش قانونی بگویند. درک آنها از "قانون اساسی" حتی بسیار ابتدایی است و بارها خلاف مواد قانون اساسی حرف زده اند و توجیه شان هم این است که دارند حکم اسلام را می گویند حال آنکه حکم فقهی خودشان را می گویند که برای هیچ حکومتی حجت نیست. برای حکومت فقط قانون حجت است و بس. آنها نمی دانند یا تجاهل می کنند که حکم اسلام تنها و تنها در صورتی که به قانون در آید می تواند حاکم باشد. دلیل اش هم خیلی ساده است: اگر درک های مختلفی از اسلام وجود داشته باشد که همیشه هست کدام درک را حاکم بدانیم؟ تعارض های استنباط از اسلام و احکام را چطور رفع کنیم؟ روش قانونی این است که شما بحث را به پارلمان می برید و با نظر عموم نمایندگان و سپس با تایید شورای نگهبان و حداکثر با دخالت مجمع مصلحت آن نظری را که باید حاکم باشد تعیین می کنید. این پایان دخالت فقه است. از اینجا دیگر قانون حاکم است و هر فقیهی نمی تواند این قانون مصوب را نقض کند یا نادیده بگیرد. زیرا به حکم قانون همه از عالم و عامی و شهری و روستایی و باسواد و بیسواد یک حکم دارند و همه باید به آن تن بدهند.
علمایی که نقض "پیمان" درس می دهند
صورت دیگر اهمیت مساله این است که قانون در این مرحله به صورت "پیمان" درآمده است. و الزام قانونی یعنی حرمت پیمان و تعهد به آن بالاتر از نظر این یا آن فقیه است. نظر فقیه هرگز نمی تواند قانون را نقض کند مگر اینکه از مجرای قانونی و مثلا از طریق نمایندگانی که آن نظر را می پسندند و راه حل مشکلات می دانند به پارلمان ارائه شود و رای کسب کند. بجز این مسیر مسیری وجود ندارد که آرامش و سلامت اجتماعی در آن باشد. نظر فقیه ممکن است تامین نشود. اما همین که آشفتگی و چند مرامی در جامعه نباشد و "قانون واحد" وجود داشته باشد بالاترین مصلحت دینی تامین شده است. فقیهی که این مصلحت را درک نمی کند چه بسا اصولا شایسته جایگاهی که دارد نباشد. برای همین چو بید بر سر ایمان خویش می لرزد. فقیهی که حوزه کوچک خود و مدرسه و پیروان خود را بر حوزه بزرگ جامعه و کشور ترجیح بدهد فاقد ابتدایی ترین درک مدنی و حکومتی است. بنابرین، دعوای او بر سر اینکه اسلام باید حاکم باشد از اساس پارادوکسیکال است. زیرا او به دست خود دارد حاکمیت اسلام را که باید از راه قانون باشد نقض می کند. و جامعه بی قانون بدترین نوع حکومت است. چرا که در آن به دلیل بی قانونی (یا لق شدن قانون که صورتی از بی قانونی است) ظلم حاکم خواهد بود و بدرستی گفته اند که جامعه با کفر باقی می ماند اما با ظلم – یعنی بی قانونی – باقی نمی ماند. پس این فقیهان بر سر شاخه حاکمیت نشسته اند و بن آن را اره می کنند مگر از خواب صدساله برخیزند و به قوه قانون بقا یابند!
—————–
*نسخه پی.دی.اف این یادداشت را می توانید از آکادمیا بردارید.