مصباح: مردم حق حاکميت ندارند

بدين‌سان، مهم‌ترين كار ويژه مجلس خبرگان رهبري از منظر آيت‌الله براي جلوگيري از اختلاف پس از انتخاب رهبري است؛ چرا كه پيش از اين خود به خود رهبر از سوي امام زمان نصب شده است: «تشكيل مجلس خبرگان مبتني بر نظريه انتصاب است… و خبرگان براي اينكه اختلافي پيش نيايد انتخاب مي‌شوند. (10)… [همچنين] ارزش مراجعه به آراي عمومي كمتر از راي خبرگان است… (11) و انتخاب غيرمستقيم بيشتر قابل اطمينان است.(12)»

مصباح‌يزدي معتقد است كه «در نظام سياسي اسلام حجيت كلام رهبر به راي مردم نيست و اعتبار و مشروعيت نظام و رهبر برگرفته و ناشي از راي خبرگان نمي‌باشد، زيرا خبرگان مقام ولايت را به رهبر اعطا نمي‌كنند. وظيفه خبرگان فقط تشخيص مصداق رهبري الهي است كه شرايط آن را ائمه اطهار بيان كرده‌اند. خبرگان موظفند كسي را كه امام معصوم براي ولايت و رهبري شايسته مي‌داند، به مردم معرفي ‌كنند… بنابراين اعتبار رهبري به سبب صلاحيت‌هاي او و نصب الهي است. بايد افزود: ديگر امور و مناصب با واسطه حجيت رهبر اعتبار پيدا مي‌كند.(13)»

آيت‌الله با توجه به اين نظر، «انتخاب» را داراي دو فايده مي‌انگارد و راي منفي مردم را باعث ابطال نظام اسلامي نمي‌داند: «انتخاب و مراجعه به آراي مردم از ديدگاه عقيدتي ما هيچگاه مشروعيت‌آور نيست، تا با منفي شدن آراي عمومي، مشروعيت نظام باطل گردد… انتخابات از نظر ما دو فايده دارد؛ يكي اينكه با برگزاري آن و توجه به آراي مردم، آنها خود را در ايجاد حكومت ديني سهيم خواهند دانست و در نتيجه بيشتر و بهتر در حمايت از نظامي كه به دست خودشان تحقق يافته، مي‌كوشند و آنگاه آرمان‌هاي مهم حكومت ديني تحقق مي‌يابد. فايده ديگر اين است كه امام راحل(ره)- بنيانگذار اين نظام الهي – با تاكيد بر اهميت نقش مردم و آراي آنان مخالفان نظام را خلع سلاح كردند، زيرا آنا با تبليغات مسموم خود قصد داشتند، نظام اسلامي را مستبد جلوه دهند، ولي هنگامي كه آراي مردم در اين نظام مورد احترام و اهتمام باشد، حربه مخالفان از كار خواهد افتاد.(14)»

با توجه به اينكه مصباح‌يزدي اينگونه به راي مردم و انتخابات مي‌نگرد، در باب نظام «جمهوري اسلامي ايران» كه اين نام مورد تاكيد بنيانگذار انقلاب بود، مي‌گويد: «نبايد گمان كرد كه «جمهوري» دقيقا شكل خاصي از حكومت است تا نظام فعلي ما- كه جمهوري است- همان شكل را تقليد كند(15)… ممكن است سوال كنيد؛ پس چرا امام فرمود: «جمهوري اسلامي» و نفرمود «اسلام» يا «حكومت اسلامي»؟ انتخاب واژه «جمهوري» براي نفي سلطنت بود… اين رژيم در ادبيات سياسي اسمش «جمهوري» است، اما نه جمهوري‌اي كه در غرب است، «جمهوري دموكراتيك»، جمهوري‌اي كه همه چيزش و اختيارش در دست مردم باشد و تابع آرا و هوس‌هاي ‌مردم باشد؛ نه. جمهوري‌اي كه محتوايش اسلام باشد. پس هدف برقراري اسلام در يك نظام حكومتي است كه امروز وقتي سلطنتي نبود، اسمش «جمهوري» است؛ نه اينكه در كنار اسلام ما يك هدف ديگري به نام جمهوري داشته باشيم اين تفكري است شرك‌آميز…(16)»

اختيارات ولي فقيه از منظر آيت‌الله

آيت‌الله محمدتقي مصباح‌يزدي در باب اختيارات ولي فقيه، معتقد به مطلقه بودن آن در چارچوب احكام اسلامي است و حتي «مصلحت» را نيز نمي‌پذيرد و مي‌گويد:‌ «حكومت ديني كه ما مي‌گوييم معنايش اين نيست كه كسي كه در راس حكومت قرار مي‌گيرد و به نام دين حكومت مي‌كند، هرچه دلش خواست راي بدهد.» (17) او براي رد «مصلحت‌ورزي» توسط حاكم اسلامي به قرآن استناد مي‌كند: «خدا به پيغمبرش مي‌فرمايد: تو براي مصلحت‌انديشي نزديك بود اندكي از پيشنهادهاي كفار را بپذيري.»(18)

اما در محدوده احكام اسلامي، دايره اختيارات ولي فقيه را وسيع مي‌بيند و معتقد است: «فقيه واجد شرايط [ولي فقيه] اختيار جان و مال مسلمان‌ها را دارد. (19)» آيت‌الله در اين راستا، با اشاره به «عملكرد امام خميني» و استناد به آن مي‌گويد: ‌«اختيارات ولي فقيه فراتر از آن چيزي است كه در قانون اساسي آمده است. (20)» او به صراحت اعلام مي‌كند: «آنچه امام(ره) در طول زندگي‌شان و امامت‌شان و رهبري‌شان عمل فرمودند، تقيد به قانون اساسي نبود.(21)» مصباح اعتبار قانون اساسي و تمامي قوانين را هم به تنفيذ و تاييد ولي فقيه مي‌داند: «به نظر ما تمام مقرراتي كه در كشور اسلامي اجرا مي‌شود، همه اعتبارش به امر ولايت فقيه و امضاي اوست. اگر بدانيم در جايي در يك مورد راضي نيست، هيچ اعتباري ندارد… اينكه امام قانون اساسي را تصويب كرد؛ اين يعني من دستور مي‌دهم اينگونه عمل كنيد و اعتبار پيدا مي‌كند، چون او امضا كرده است، اگر امضا نكرده بود، هيچ اثري نداشت. حتي اگر تمام مردم هم راي مي‌دادند هيچ اعتبار قانوني و شرعي نداشت، همانطور كه خودش فرمود.»(22)

او «راي دادن» مردم را هم در حوزه اختيارات ولي فقيه قلمداد مي‌كند كه براساس نظر او به مردم واگذار شده است: «ولي فقيه يعني جانشين امام معصوم، يعني كسي كه مي‌خواهد حق را تعيين كند. او گاهي مصلحت مي‌بيند، بگويد شما راي بدهيد… انتخابات رياست‌جمهوري اعتبارش به رضايت اوست [ولي فقيه]، مصلحت ديده كه در اين شرايط مردم راي بدهند(23)… [رئيس‌جمهور هم] اعتبارش به نصب رهبر است.(24)»

روش مقابله با مخالفان حكومت اسلامي

بدين‌سان، آيت‌الله برخورد با مخالفان حكومت اسلامي را پس از تشكيل اين حكومت، اينگونه تجويز مي‌كند: «وقتي حكومت اسلامي صحيح تشكيل شد، مسوول آن حكومت بايد از اين حكومت تا آخرين لحظه دفاع كند. حكومت حقي است، بايد اين حكومت وجود داشته باشد. آن كساني كه مخالفت مي‌كنند؛ آنها آشوبگرند، ضدرژيم‌اند، هيچ رژيمي ضد خودش را تحمل نمي‌كند، حق ندارد تسليم زورگويان بشود. تا كي؟ تا آنجا كه قدرت دارد… پس وقتي حكومت حق تشكيل شد، مادامي كه يار و ياور دارد، رئيس حكومت بايد از نظام دفاع كند. پس از تشكيل حكومت اسلامي صحبت از رفراندوم، راي اكثريت و اين حرف‌ها براي تغيير حكومت اسلامي نيست. چون وقتي حكومت حق و الهي تشكيل شد بايد از آن دفاع كرد كار تا هر جا بكشد… پس بعد از اينكه حكومت اسلامي در اين قطعه از زمين خدا به نام كشور امام زمان(عج) تشكيل شد، هر كس مخالفت با حكومت اسلامي كند، محكوم است و بايد با او مبارزه كرد؛ كم باشند يا زياد.(25)» آيت‌الله مصباح يزدي تعداد مخالفان وموافقان را ملاك نمي‌داند و مي‌گويد: «براي حفظ حكومت كميت ملاك نيست. ملاك اين است كه تعدادي از افراد از امام(ع) يا ولايت فقيه مشروع حمايت كنند كه بتوانند حكومت را حفظ كنند. گاهي ممكن است با 90 درصد و گاهي با 80 درصد و گاهي با 50 يا 40 درصد. او مامور است كه حكومت اسلامي را حفظ كند…(26)»

—————–
برگرفته از: فريد مدرسي؛ شماره ها به منابع نقل اشاره دارند. براي ديدن منابع که عمدتا نشريه پرتو سخن و انتشارات موسسه مصباح است به وبلاگ فريد مدرسي مراجعه کنيد.