يک نگاه دقيق به دوراهه برخورد با جرم های احتمالی
يا: به عصر تفتيش عقايد در آمريکا خوش آمديد
در نظام هاي توتاليتر يا تماميت خواه، که دولت تمام جامعهء مدني و حتا نهاد خانواده و عرصهء خصوصي را مي بلعد و از آن خود مي کند، قوهء قضائيه بازوي حقوقي رژيم سياسي است يا آنکه قضات آن به طور عمده ايدئولوگ هاي دولت اند. دادستان گاه خود قاضي است. فرض بر برائت و بي گناهي نيست و آنچه مورد اتهام واقع مي شود مي تواند نظام اعتقادي افراد باشد و نه جرمي که در واقعيت انجام داده اند. در چنين جامعه اي نظام کيفري و نظام تفتيش عقايد و ترور دولتي در هم آميخته اند.
مجرم را پيش از انجام جرم دستگير کنيد!
در فرداي واقعهء يازدهم سپتامبر ديگر براي همه روشن بود که جهادگرائي به خاک آمريکا وارد شده و اين پردهء اول يک نمايش طولاني است. نخستين دستورالعمل به نيروهاي امنيتي اين بود: به هروسيلهء ممکن از بروز دوبارهء چنين فاجعه اي بايد جلوگيري کرد. جلوگيري يا «پيشگيري» حکم اصلي شد. به عبارت ديگر، قبل از وقوع جرم بايد مجرم احتمالي را شناسائي و دستگير کرد و کيفر داد. {قبل از وقوع جرم!} برايند چنين حکمي براي نظام دادگستريِ دموکراتيک خطير است.
جرمی که قرار است در آينده رخ دهد
حميد حيات، بيست و سه ساله، مقيم کاليفرنيا، با اصليت پاکستاني، مسلمان. حميد در تابستان سال ۲۰۰۵ نزد مأموران «اف بي آي» به ظاهر اعتراف مي کند که در اردوگاههاي تروريستي پاکستان تعليم ديده و اکنون مي خواهد در آمريکا دست به جهاد بزند. دستگيري و محاکمهء او آغاز مي شود. اما اعترافات ضبط شدهء او حاوي تناقض ها و ابهاماتي است که آنها را محکمه ناپذير مي کند.
مدرکي دال بر جرمي که هنوز به وقوع نپيوسته وجود ندارد. دادستان و نيز شاکي که دولت آمريکا باشد بايد ثابت کنند که حميد حيات قصد عمل تروريستي داشته. قصد يا نيت را چگونه مي توان اثبات کرد؟ چگونه مي توان اثبات کرد که قصد به عمل مي انجاميده است؟
نظام قضايي دموکراتيک براي چنين کاري مجهز نيست. تعليمات و باورهاي کارآگاهان و بازرسان براساس علم جرم شناسي است: يعني بازبيني آنچه از وقوع جرم برجامانده، ردگيري و ثبت دقيق آثار جرم است. اين مأموران آمادگي ندارند براي جرمي که قرار است در آينده روي دهد مدارک و شواهد قانوني فراهم کنند.
اگر دستگير نشود جنايت خواهد کرد
علاوه براين، فرض آن است که جرم در حيطهء «تروريسم اسلامي» روي خواهد داد. مجرمان بايد در مدارِ نظام اعتقادي شان مورد پيگرد قرار گيرند. چنين پنداشتي در نظام دادگستري آمريکا بي سابقه است. به گفتهء يک متخصص حقوق که در سال ۲۰۰۴ در کنگرهء آمريکا شهادت داد کشور در وضعيت اضطراري است: پيش از اين گفته مي شد بهتر است ده نفر گناهکار آزاد بمانند تا اينکه يک نفر بي گناه کيفر ببيند. يازدهم سپتامبر همه چيز را عوض کرد. ديگر نمي توان گفت بهتر است ده تروريست آزاد بمانند تا اينکه زندگي يک بي گناه به جرم تروريسم تباه شود. ريسک بالقوه عبارت است حملهء بيولوژيک، بمب خانگي اتمي، بمب هاي کثيف و در هرحال کشتار جمعي.
در نظام دموکراتيک، اين يک مورد جنائي بي سابقه است: اکنون بايد اثبات شودکه متهم، بر اساس مدارک و شواهدي چون رفتار و گفته هاي گذشته اش، خوانده ها و نوشته هايش و در مجموع عقايدِ صريحاً ابراز شده اش چنانچه دستگير نمي شد، به طور قطع دست به عمل تروريستي مي زد.
محدوده “اقدام پيشگيرانه”
آنچه ما شاهديم محاکمهء يک تروريست نيست، بلکه يک نظام اعتقادي است که بر صندلي اتهام نشسته! پس از اقدام جهاديِ يازدهم سپتامبر، مأموران پليس يک تورِ بزرگ شکاري همراه با دهها خبرچين و مامور مخفي به دور جامعهء مسلمان کشور خودشان کشيده اند و در پنج سال گذشته صدها مورد دستگيري مسلماناني به وقوع پيوسته که اصليت پاکستاني، سعودي، مراکشي، الجزايري، فلسطيني، يمني و نيز آمريکائي داشته اند.
بسياري از اين بازداشت ها در حيطهء عمل «پيشگيرانه»، با فرض جرمي که در آينده از مظنونان سرخواهد زد انجام شده. براي جلوگيري از ترور آيا مأموران راه ديگري ندارند؟ چگونه مي توان اثبات کرد که کسي که هنوز مرتکب جرمي نشده، آن اندازه خطرناک است که چنانچه آزاد گذاشته شود آن جرم را مرتکب خواهد شد؟
تراژدي آمريکائي: اعتقاد مدرک جرم شده است
در نظام دموکراتيک «اعتقادات» افراد هرگز مدرک جرم محسوب نمي شود. اما اکنون در ذهن آمريکائي يازدهم سپتامبر و جهاد اسلامي با يکديگر گره خورده و درک آنها را از نظام اعتقادي مسلمانان دشوارتر مي کند. پيگردها اکنون مي توانند گفته ها، دوستي ها و روابط انسانهاي معيني را زير ذره بين پليس بگذارند.
در آمريکا، «بيان» و «اعتقاد» هردو توسط قانون اساسي حفاظت مي شوند. براي اثبات خطرناک بودن هردو، يعني مواردي که بيان و اعتقاد به جنايت مي انجامد، دادگاهها هرگز به سادگي رأي نداده و نمي دهند. اما جهاد در خاک آمريکا ما را به عصر ديگري کشانده است.
حميد حيات: بيست و سه ساله، آمريکائي با اصليت پاکستاني، مسلمان. به جرم «کمک مادي به تروريست ها» و در اصل به جرم تنفر از آمريکا و باور به آيات و احاديث جهادي به قصد ترور، محکوم مي شود. کيفر احتمالي: سي و نه سال زندان.
به عصر تفتيش عقايد در آمريکا خوش آمديد!
——————-
———————————-
* از: عبدی کلانتری در نيلگون زمانه (با تلخيص و افزودن عناوين)؛ اين بهترين مطلبی است که اين روزها خوانده ام.
