قصه کهنه “تخلفات”ی که مجازات ندارد

بالاخره بعد از مدت­ها تحقيق و بررسي نتيجه­ي تحقيقات قوه­ي قضائيه در مورد پرونده­ي وبلاگ­نويسان اعلام شد:۴نفر به دادگاه مي­روند که با رأفت با آن­ها برخورد خواهد شد وخانم­ها هم جزء اين ۴ نفر نيستند.

عوامل ضابط (نيروي انتظامي) و قضائي هم «تخلفاتي»انجام داده­اند. به همين اختصار. اما:

۱- معلوم مي­شود اين­که وبلاگ­نويسان زندان رفته حکايت خود را از شکنجه­هاي سخت، اعتراف گيري­هاي جنسي، تک­نويسي عليه اصلاح طلبان، مصاحبه های اجباری تلویزیونی باز گفتند و درد مظلوميت خود را فرياد کردند، تأثير خود را داشته است. مصاحبه­هاي دادستان تهران چه آن زمان که همه اين­هارا گناهکار مي­دانست، وچه آن زمان که معتقد بود مصاحبه­هاي تلويزيوني آنان عين حقيقت است، وچه آن موقع که همه چيز روشن شد وهمه ماجراها مي­خواست به بيني خانم قاضي ختم شود با آنچه که امروز قوه­ي قضائيه مي­گويد خيلي تفاوت دارد.

۲- معلوم نيست اين­که پذيرفته شده که نيروهاي انتظامي و قضائي «تخلفاتي» انجام داده­اند پذيرش همان ادعاهاي وبلاگ­نويسان است يا نه؟ .از آن­جا که غير از ۴ نفر، بقيه تبرئه شده­اند پيداست که حرف­هايي که زده­اند صحيح بوده . در اين صورت آيا مي­توان فقط با کلمه­ي آرام «تخلفات» از کنار آن­ها گذشت؟ چرا اعلام نمي­شود اين متخلفان چه تخلفي کرده اند؟ مجازات آن تخلفات چيست؟ کدام دادگاه و کي به اين تخلفات رسيدگي مي­شود؟

رياست محترم قوه­ي قضائيه که با حساسيت ويژه، اين پرونده را مورد توجه قرار داده­اند بهتر از ديگران مي­دانند که ذکر همين «تخلفات» توسط وبلاگ­نويسان اشک هيأت نظارت بر قانون اساسي را در آورد ، رئيس جمهور را به نوشتن چندين نامه وگزارش واداشت وباعث تأثر فراوان خود ايشان و همکاراني که در جلسه بودند شد.

براي حفظ آبروي نظام، قوه­ي قضائيه وکشور و با توجه به آموزه­هاي ديني که همه را در برابر قضات مساوي مي­داند مي­بايست قبل از هر چيز تکليف اين متخلفان روشن مي­شد تا گزارش مقبول و کامل تلقي شود، و تا آن روشن نشود اين پرونده هم­چنان در اذهان عمومي مفتوح، و گزارش ناقص خواهد ماند.

نوشته ابطحی در وب نوشت